به نقل از «ایرنا»

امکان اجرای طرح زوج و فرد در تبریز از درب منزل وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۴۶۴۵

سرهنگ جعفری، روز یکشنبه در جلسه شورای اسلامی تبریز با ارایه گزارشی از عملکرد پلیس راهور در این شهرستان، گفت: نقاط حادثه‌خیز تبریز شناسایی و راهکارهای آن مشخص شده و رفع این نقاط نیازمند تخصیص بودجه لازم است.

وی افزود: با توجه به افزایش فوتی‌های ناشی از تصادفات شهری، نصب دوربین در نقاط حادثه خیز می‌تواند در کنترل تردد خودروهای درون شهری و کاهش تصادفات نقش به سزایی ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دغدغه بزرگ کنونی فوتی‌های داخل شهر است که قابل قبول نیست، افزود: پلیس در هر نقطه نمی‌تواند خودروها را کنترل کند اما با نصب دوربین در نقاط مختلف شهر، تخلفات بسیار کاهش می یابد.

جانشین رییس پلیس راهور آذربایجان‌شرقی گفت: پلیس در هر نقطه نمی‌تواند رانندگان را کنترل کند ولی با نصب دوربین‌ می‌توان این کار را به راحتی و به صورت دقیق انجام داد.

سرهنگ جعفری، با بیان اینکه تصادفات منجر به فوت در کمربندی میانی تبریز قبلا زیاد بود ولی بعد از نصب دوربین تعداد تصادفات منجر به فوت به صفر رسیده است، ادامه داد: همکاری شهرداری با پلیس راهور برای نصب دوبین های کنترل سرعت ضروری است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت پاسگاه‌های استان خوب نیست، افزود: نزدیک به هفت سال است که پاسگاه قونقا به دلیل عملیات قطارشهری تخریب شده است و در میدان فهمیده هم تنها یک کانکس برای پلیس راهور وجود دارد.

شهرداری برای تامین هزینه های پلیس راهور نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان است

شهردار تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس قانون مصوب دولت تمام هزینه‌های راهنمایی رانندگی به جز پرداخت حقوق به شهرداری ها واگذار شده است، گفت: بر اساس این قانون شهرداری باید برای پلیس راهنمایی تبریز ساختمان احداث کند و هزینه تعمیر خودروهای آن ها را تامین کند.

عباس رنجبر، افزود: انجام این تعهدات از سوی شهرداری تبریز نیازمند حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که اگر این اعتبار در بودجه تامین شود، اجرای آن در کمترین زمان ممکن میسر است.

وی با بیان اینکه سهم تبریز در تمام حوزه‌ها و سطح کلان شهری کاهش یافته است، اظهار داشت: از ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه راهنمایی و رانندگی تنها ۳۰۰ میلیون تومان به شهرداری پرداخت شده است.

رنجبر، ادامه داد: اقدامات اولیه برای اجرای تفاهم‌نامه شهرداری تبریز با راهنمایی و رانندگی انجام شده و ضروری است دوربین‌های پلاک‌خوان تحویل پلیس راهور شود.

شهرداری تبریز لایحه ای برای رفع ترافیک شهری به شورای اسلامی ارایه کند

رییس شورای اسلامی تبریز نیز در این جلسه با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوی برای حل مشکلات ترافیکی شهر، گفت: در شهرهای دیگر با مشارکت بخش خصوصی دوربین‌های ترافیکی در سطح شهر نصب شده است.

حجت الاسلام رسول برگی، افزود: شهرداری باید تا ۲ ماه آینده لایحه‌ای به شورای اسلامی بیاورد تا ترافیک شهری که عمر و اعصاب شهروندان را تلف کرده و باعث ضرر جانی به شهروندان می‌ شود، رفع شود.

شهرداری با همکاری پلیس راهور می تواند مشکلات حوزه ترافیک تبریز را رفع کند

عضو شورای اسلامی تبریز نیز در این جلسه گفت: اگر شورا و شهرداری با پلیس راهور به یک همکاری مشترک برسند، می‌توانند مشکلات شهروندان به خصوص در حوزه ترافیک را حل و رفع کنند.

روح الله رشیدی، افزود: مصوبه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی تبریز مبنی بر ارتقای سطح همکاری‌های پلیس راهور و شهرداری تبریز در راستای عمل به تفاهم‌نامه موجود بین این ۲ ارگان و استفاده از ظرفیت پلیس راهور است.

وی با بیان اینکه نصب دوربین تخلفات شهری و رفع سد معبر از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است، اظهار داشت: تکلیف شورای اسلامی تعریف ردیف بودجه خاص در بودجه ۱۴۰۱ برای قرارداد با پلیس است.

شهرام دبیری، عضو شورای اسلامی تبریز نیز در این جلسه با اعلام آمادگی برای امضای تفاهم نامه با پلیس راهور، گفت: باید منابع این موضوع نیز مشخص شود و در آئین نامه اجرایی این مساله وجود دارد که شهرداری خودش باید مشارکت کند.

به گزارش ایرنا، در این جلسه مصوبه کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی تبریز مبنی بر ارتقای سطح همکاری‌های پلیس راهور و شهرداری تبریز در ارتباط با اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه پنج ساله ششم بررسی شد.

طرح محدودیت ترافیکی زوج و فرد خودرویی از مهر ماه سال ۱۳۹۸ در هسته مرکزی شهر تبریز آغاز شده است.

در کلان شهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وجود دارد که تردد آنها هوا را آلوده کرده و علاوه بر این آلودگی صوتی و بصری نیز ایجاد می کنند؛ این در حالی است که روزانه افزون بر ۵۰ هزار دستگاه خودرو نیز از دیگر شهرستان های ۲۰ گانه آذربایجان شرقی برای انجام امور اداری و شخصی خود به این کلانشهر تردد می کنند.

برچسب‌ها شورای شهر پلیس راهور ناجا آذربایجان شرقی تبریز شهرداری تبریز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر پلیس راهور ناجا آذربایجان شرقی شورای شهر پلیس راهور ناجا آذربایجان شرقی تبریز شهرداری تبریز شورای اسلامی تبریز شهرداری تبریز تفاهم نامه پلیس راهور نصب دوربین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۴۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است

ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.

مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت  در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره‌ به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است. 

وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.

 گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند. 

وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است. 

گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است. 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.

گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.

وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.

انتهای پیام